عزت مصطفى
الاسم: Ezzat Mustafa
البلد: اليمن
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,عام
أظهر كافة المعلومات
الفرق بين الصحافي في البلدان المتقدمة والصحفي في البلدان المتخلفة هو أن الأول يفك علامة الاستفهام الواقعة بعد كل سؤال, بينما الثاني يضـع بعد علامة الاستفهام تلك علامة تعجب!
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ نقيب الصحفيين اليمنيين المحترم
الأخوة/أعضاء مجلس النقابة المحترمين
تحية احترام وتقدير … وبعد:
الموضوع/بلاغ صحفي ثالث
مسئولو التلفزيون يتخذون قراراً استباقياً بعدم عودتي مذيعا إخباريا
وافتراءات وتلفيقات وتهم تطبخ داخل التلفزيون وخارجه تهدد حياتي وأسرتي
في الوقت الذي لجأت فيه إلى القضاء من أجل إلغاء القرار الجائر الذي صدر ضدي في الثامن عشر من يناير الماضي وإعادتي إلى عملي مذيعاً للأخبار ودرء المعاناة عني وعن أسرتي بسبب إيقاف راتبي ورد اعتباري لما سببه لي هذا القرار المتعسف وما تبعه من إساءة واتهامات ضدي.
وفي الوقت الذي لجأت فيه إلى وزارة الداخلية من أجل حمايتي وحماية أسرتي بالكشف عن الذين هددوني أكثر من مره من أرقام خاصة ومكشوفة ووصل تهديدهم إلى محيط سكني لترويع أطفالي وأسرتي لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم.
وفي الوقت الذي أنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة (24/مارس المنصرم) القاضي بإطلاق راتبي الذي لم يعره المسئولون في المؤسسة والتلفزيون أي اهتمام لأنهم فوق القانون.
وفي الوقت الذي أدفع فيه ضريبةً يوميةً أنا وأطفالي وجميع أفراد أسرتي بسبب القرار السياسي الذي صدر ضدي خدمة لسياسات و قضايا لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
وفي الوقت الذي لم أهتم فيه كثيراً بما وصلني من معلومات عن مؤامرة دنيئة ضدي تحاك خيوطها داخل التلفزيون وخارجه للإساءة إلى وطنيتي وحياتي المهنية والخاصة ما يهدد حياتي ومستقبلي الإعلامي بشكل خاص وحياة أطفالي وأسرتي بشكل عام.
في ذلك كله أفاجئ للأسف الشديد يومي السبت (4/ابريل2009م) والثلاثاء (7/ابريل2009)
بقرار استباقي بعدم عودتي لعملي مذيعا للأخبار وبتهم وتلفيقات وأكاذيب وادعاءات ووثائق ومستندات باطلة يعلنها رئيس قطاع التلفزيون في مقابلة صحفية مع صحيفة الجمهور ويقدم بعضها إلى المحكمة بصورة غير قانونية وجميعها تثبت صحة المعلومات الواصلة إلي سابقاً
وقبل الحديث عن القرار المتخذ بعدم عودتي إلى عملي والافتراءات والتلفيقات والتهم التي وجهها إلي رئيس قطاع التلفزيون أضعكم أمام المعلومات التي وصلتني قبل شهر تقريباً والتي لم أعرها اهتماما كبيراً في حينه ليس لعدم توقعي حصولها منهم فالقرار الذي أصدروه ضدي أصلا قراراً متعسفاً لا يرتبط أبداً بإخلال في المهنة أو تقصير في العمل ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني والجميع أدرك وبما لا يدع مجالاً للشك أنه (قرار سياسي) أصدروه خدمةً لسياسات وقضايا معينه والذين ينتهكون القوانين ويصفون قضاياهم على حساب موظفيهم ويصدرون القرارات الظالمة ويهددون عيني عينك ويروعون النساء والأطفال ويفسدون في وضح النهار يتوقع منهم أسوأ الأشياء ولكن ثقتي في نفسي أني لم أخطئ مهنياً أو أخلاقياً ولم أخالف سياسة بلدي وأمتي ولم أتأمر على أحد أو ضد أحد ولم أخالف النظام والقانون ولعدم ارتكابي أي جرم يذكر هو ما استبعد توقع حصولها وأدى بي إلى عدم الاكتراث بها في حينه مع خالص شكري وعظيم امتناني للصديق الوفي الذي ابلغني وحذرني والشكر في الأول والأخير لله عز وجل.
والمعلومات الواصلة إلي هي:
أن مؤامرة تحاك ضدي داخل التلفزيون وعبر جهات أمنية للنيل من وطنيتي وحياتي المهنية والخاصة ما يهدد حياتي ومستقبلي الإعلامي بشكل خاص وحياة ومستقبل أطفالي وأسرتي بشكل عام
وأن مبرراتهم لاتخاذ قرار بعدم عودتي لعملي وتلفيق التهم والافتراءات ضدي للأسباب التالية:
1- أن ما قلته في نشرة أخبار(18/يناير الماضي) بشأن قمة الكويت ليس خطأً مهنياً بل مؤامرة متعمدة ما يعني (خيانة للوطن) حسب وصفهم.
2- أن لجوئي إلى القضاء وما أنتقده وأكتبه عن الفساد والشللية والتطفيش ومعاناة الكوادر والكفاءات داخل التلفزيون هو بدعم وتحريض من المعارضة وقوى سياسية خارجية.
3- أن ما تحدثت به في ندوة القضية الجنوبية(1/مارس المنصرم) عن المناطقية والتهميش والاضطهاد الممارس ضد صحفيي الجنوب بشكل خاص يعد نبرةً انفصالية كوني أول مذيع جنوبي ينتقد ما يتعرض له صحفيو الجنوب وهذا حسب وصفهم يهدد أهم مؤسسة في البلاد.
4- أن ما قلته في نشرة الأخبار أعلاه وما أنتقده وأكتبه خصوصاً ما يعانيه صحفيو الجنوب يشكل خطراً لذا لا يمكن عودتي للعمل مذيعاً إخباريا في التلفزيون حتى لو حكمت المحكمة بذلك وسيعملوا المستحيل لعرقلة صدور حكم بذلك ما يعد رفضاً مسبقاً وازدراءً بالقضاء.
أما ما أعلنه رئيس قطاع التلفزيون في صحيفة الجمهور والذي يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك ما وصلني من معلومات أعلاه وينذر بمؤامرات ودسائس تحاك ضدي تهدد حياتي وحياة أطفالي وأسرتي وتستدعي وقفةً جادة هو:
شَـرَك المشترك 2-3
قسمة ضيزى أراحت المؤتمر.. وأزاحت الاشتراكي عن الجنوب
عزت مصطفى
مضى التجمع اليمني للإصلاح في إقصاء الحزب الاشتراكي اليمني عن برلمان 2003م مواصلاً المهمة التي شارك المؤتمر بها منذ 1993م، ورغم ما أوحى الإصلاح من تحالف مع الاشتراكي في 2003م إلا أنه حرص على ألا يحصل حليفه الجديد الذي حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أي مقاعد عن المحافظات الجنوبية والشرقية.
في ذلك بعداً سياسياً خطيراً ولا شك، وفي ذلك دلالة عن خشية الإصلاح من تمثيل اشتراكي على تلك الأرض يخوله الحديث عن أبناء تلك المناطق حول إزالة آثار حرب 1994م الغاشمة التي خاضها الإصلاح شريكاً مع المؤتمر ضد الحزب.
رغم الخسارة الانتخابية التي بدت على الاشتراكي في 1993م، إلا أن الحزب استطاع السيطرة شبه الكاملة على الدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية وهو ما أربك الحليفين التقليديين حينها –المؤتمر والإصلاح- الذين اعتبرا هذه النتيجة تمثل خطورة على محاولتهما تطبيع الوحدة بين الشمال والجنوب بطابع ما كانت عليه الجمهورية العربية اليمنية.
اتضح لاحقاً أن هذا الهاجس ظل ملازماً للتجمع اليمني للإصلاح رغم فض الشراكة بينه والمؤتمر الشعبي العام؛ أو فلنقل بينه وبين الرئيس علي عبدالله صالح –ولو شكلياً-، ودخوله في حلف جديد مع عدوه القديم –الحزب الاشتراكي-.
عدن في 2003م كانت المسرح الأهم الذي حاول الإصلاح إثبات تفوقه فيها على حساب الحزب الذي حكمها قبل الوحدة، ومن مفارقات تحالف "اللقاء المشترك" أن دوائر العاصمة الجنوبية لم تدخل ضمن قسمة أحزاب التحالف إذ تركت للمنافسة بينها؛ رغم أن التواجد الاشتراكي هناك واضحاً ولا لبس فيه ومن البديهي أن يترك الإصلاح دوائر عدن للاشتراكي ليذهب وينافس هو في مكان آخر بعيداً عن عدن.
من الطبيعي أن الإصلاح إذا نافس الاشتراكي في أي من دوائر عدن فربما يكسبها بصعوبة إذا حالفه الحظ في ذلك، لكنه إن لم يفز بالدائرة فمن المؤكد أنه سيتركها للمؤتمر الشعبي العام، وهذا ما كان يرمي إليه الإخوان المسلمون الذين لم يتخلصوا حتى بعد دخولهم اللقاء المشترك من هاجس تمثيل الاشتراكي للجنوب ولا من أفضلية تمثيل علي عبدالله صالح لليمن عن أي جهة أخرى غيره.
إسقاط الاشتراكي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية هو بمثابة استفتاء حول عدم تمثيل الاشتراكي للجنوب سعى كل من الإصلاح والمؤتمر إلى إثباته عن طريق تحالف غير معلن في 2003م ظل عالقاً في تلابيب الإصلاح من تحالفه والسلطة عام 1993م.
في الدائرة 22 خسر د. واعد باذيب المرشح عن الاشتراكي أمام د.أوراس سلطان المرشحة عن المؤتمر بفارق 322 صوتاً فقط، فيما حصل الإصلاح الذي أصر على منافسة الاشتراكي على هذه الدائرة 4730 صوتاً، ومن المؤكد فإن اللقاء المشترك قد أهدى المؤتمر هذه الدائرة بسبب المنافسة بين أحزابه عليها، الأمر السيئ أن الاشتراكي كان بإمكانه الفرز بالدائرة رغم محاولة الإصلاح إفقاده إياها لصالح المؤتمر؛ وذلك أن نافس الاشتراكي نفسه أيضاً بعدم استطاعته إقناع المرشحة الاشتراكية رضية شمشير (رشحت كمستقلة) الانسحاب لصالح باذيب إذ فوتت شمشير 858 صوتاً كانت كفيلة بأن تعيد الدائرة إلى حضن كتلة الاشتراكي في البرلمان.
الدائرة 26 ذهبت هي الأخرى للمؤتمر بسبب منافسة الإصلاح للاشتراكي فيها، لاحظوا رجاءاً أن المرشحين حصلوا على النتائج التالية:
محمد قاسم النقيب (مؤتمر) 3802
عبدالرحمن السقاف (اشتراكي) 3057
نبيل علي النقيب (إصلاح) 2555
بحسبة بسيطة سنجد أن المؤتمر تغلب على الاشتراكي بـ 754 صوتاً، بينما أضاع الإصلاح 2555 صوتاً على الاشتراكي.
كان يمكن للإصلاح أن يترك دائرة 26 للاشتراكي ويأخذ بدلاً عنها الدائرة 28 التي ذهبت هي الأخرى للمؤتمر بسبب سوء التنسيق داخل المشترك، إذ فاز مرشح المؤتمر بـ 10942 صوتاً فيما حصل الإصلاح على 8726 صوتاً والاشتراكي على 3076 صوتاً فقط.
المستغرب هو أن الوحدوي الناصري أيضاً نافس الاشتراكي في الدائرة 25 بعدن، وقد ترك الحزبان الدائرة لمحافظ عدن الحالي د.عدنان الجفري الذي فاز بفارق ضئيل عن مجموع ما حصل عليه الحزبان، وواضح أن الإصلاح لم يصوت لا للاشتراكي ولا للناصري؛ وإذا أخذنا بحسن النية فإن الطبيعي ألا يصوت الإصلاح لأي من المرشحين بسبب ما سيعتبره عناصر الإصلاح تشتيتاً للأصوات.
نافس الناصري الاشتراكي أيضاً في الدائرة 27 إلا أن د.محمد صالح القباطي استطاع رغم ذلك تفويت الدائرة على المؤتمر وإرجاعها إلى حظيرة الاشتراكي.
ويمكننا أن نستنتج من خلال قراءتنا لنتائج الانتخابات في دوائر عدن أن المؤتمر لم يكن ليفز في هذه المدينة لولا منافسة أحزاب المشترك لبعضها هناك، كما أن قاعدة الإصلاح لم تصوت للاشتراكي حتى في الدوائر التي لا يوجد بها مرشح إصلاحي وخاصة في الدائرة العدنية الأخيرة رقم 29.
ما حدث في عدن حصل في محافظة لحج أيضاً إذ أن تنافس الإصلاح والاشتراكي على دوائر المحافظة جعلها تذهب للمؤتمر، ففي الدائرة 72 حصل كل من الاشتراكي والإصلاح على نفس نسبة الأصوات تقريباً لكنهما تركاها للمؤتمر الذي تغلب عليهما بفارق بسيط، وكذا في الدائرة 74 إذ كانت نسبة ما حصل عليه مرشحا الاشتراكي والإصلاح تفوق بكثير ما حصل عليه مرشح المؤتمر الذي فاز بالدائرة.
ما نزال في المحافظات الجنوبية حيث يستمر إقصاء الاشتراكي هناك، ففي محافظة أبين والدائرة 119 تحديداً نجد أن تنافس الاشتراكي والناصري هناك أعطى الدائرة للمؤتمر، ونلاحظ أن الدائرة 120 وحدها من دوائر أبين ذهبت للاشتراكي نظراً لأن الإصلاح والناصري لم ينافساه عليها، كما أن الاشتراكي نافس المؤتمر بقوة في الدائرة 121 وخسرها بفارق بسيط اتضح أنه بسبب غياب الدعم اللوجستي من الإصلاح الذي فاز في الدائرة التالية 122 لأن الاشتراكي سانده فيها بقوة من منطلق التزامه الذي فرضه عليه تحالف اللقاء المشترك في منافسة المؤتمر.
وعلى عكس عدن ولحج وأبين التي أثبتت أن الاشتراكي ما يزال محافظاً على
شَـرَك المشترك 1-3
عزت مصطفى
إحدى أجمل نوادر التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات البرلمانية 2003م أن كلاً من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري تنافسا في الدائرة 237 بمحافظة المحويت، بطبيعة الحال سيجني المؤتمر الشعبي المقعد البرلماني عن هذه الدائرة، إلا أن الطريف أن الحزب الذي جاء تالياً للمؤتمر في عدد أصوات الناخبين هو حزب الخضر، والأكثر طرافة هو أن كلاً من الإصلاح والناصري حصل على (صفر) من الأصوات عن هذه الدائرة.
لم تكن هذه الطرفة الوحيدة لأحزاب المشترك إذا ما طالعنا بيانات أصوات الناخبين في عديد دوائر بمختلف أنحاء الجمهورية لنكتشف سوء التنسيق الذي قد يكون وراءه سوء نية مسبقة من قبل التجمع اليمني للإصلاح للإطاحة بالحزب الاشتراكي اليمني في كثير من الدوائر الانتخابية التي كان بإمكانه الحصول عليها بسهولة لولا شراكته والإصلاح، فيما أن التنظيم الناصري وإن لم يستفد إطلاقاً من هذا التحالف –المشترك- فإنه على الأقل خرج سالماً من الخسارة.
إذاً فالمؤتمر الشعبي العام كان يدرك تماماً بتصريحاته السابقة للانتخابات أنه في طريقه للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان، والواقع أن تصريحات المؤتمر جاءت إدراكاً للحجم الحقيقي للتجمع اليمني للإصلاح على مستوى كل دائرة انتخابية، إضافة إلى ضعف الحزب الاشتراكي الذي أنهك تماماً في حرب صيف 1994م الظالمة؛ ولمقاطعته انتخابات 97م وترك دوائره قسمة بين المؤتمر والإصلاح.
سيقول البعض أن المؤتمر حصل على الأغلبية المريحة بتلاعبه بنتيجة الانتخابات، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذه المسألة، فإذا ما أردنا أن نقيس على الأرض حجم تجمع الإخوان فإن قضية التلاعب بإدارة الانتخابات وتزويرها لم تكن جديدة إطلاقاً فهي قائمة منذ أن عرف اليمنيين الانتخابات الحرة والمباشرة، وكانت على أشدها أيضاً حين تحالف الإصلاح والمؤتمر لإقصاء الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993م، فتزوير الانتخابات ليس بالشيء الجديد الذي يمكن أن نقيس عليه تراجع حصة الإصلاح مع كل انتخابات نيابية تجري في البلاد.
إن الانتخابات الأكثر حصراً لحجم الإصلاح في الساحة اليمنية تلك التي جرت عام 1997م، إذ حصل الإصلاح فيها 53 مقعداً بمجلس النواب، بالطبع فإن الـ 53 ليست الحجم الحقيقي للإصلاح إذا ما خصمنا من الرقم 17 دائرة ورثها الإصلاح من حصة الحزب الاشتراكي نتيجة مقاطعة الأخير للانتخابات.
رغم تحالف الإصلاح والمؤتمر في مواجهة الاشتراكي عام 1993م، حصل الحزب الاشتراكي على 56 مقعداً برلمانياً، وحصل الإصلاح على 63 مقعداً ليأتي تالياً بعد حليفه حينها –المؤتمر الشعبي- ومتفوقاً بذلك على الحزب الشريك في الوحدة.
لم تكن الـ 63 مقعداً تمثل الإصلاح بقدر ما كان جزء كبير منها هبة التحالف المؤتمري الإصلاحي الذي تخلله كثير من التزوير في سبيل إقصاء الاشتراكي.
في 1997م قاطع الاشتراكي الانتخابات وذهبت الـ 56 مقعداً اشتراكياً قسمة بين الإصلاح والمؤتمر، استطاع الإصلاح أن ينال منها 17 مقعداً كانت سابقاً للاشتراكي.
بحسبة بسيطة نستنتج الحجم الحقيقي للإصلاح على الساحة، فإن كان ما حصل عليه تجمع الإخوان في 1993م يمثل حجمه الطبيعي فإن من المنطقي أن تزداد مقاعده في البرلمان نتيجة مقاطعة الاشتراكي، لكن الذي حصل أن مقاعده نقصت ولم تزد.
إذا فانتخابات 1997م هي المعيار الأمثل لقياس حجم هذا الحزب الذي لعب على حبال كثيرة وأوهم الآخرين بحجم تأثير أكبر مما يستحقه.
في 1997م حصل الإصلاح على مقاعد أقل بـ 10 عما حصل عليه عام 1993م، والسبب في ذلك أنه خاض منافسة حقيقية في هذه الانتخابات على خلاف الانتخابات التي سبقتها التي نال فيها مقاعد أكثر مما يستحق مقابل كسب عدائه للاشتراكي، ورغم ذلك لم تكن الـ 53 مقعداً التي ظفر بها الإصلاح في 97م هي الحجم الحقيقي لهذا الحزب إذا ما وضعنا في الاعتبار نيله 17 مقعداً مما كانت للاشتراكي من قبل، فإذا خصمنا 17 من أصل 53 فإن الحصيلة ستكون 36 مقعداً وحسب.
أتت فكرة تحالف اللقاء المشترك عام 2002م لتضم التجمع اليمني للإصلاح لقائمة ما كان يعرف بمجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة؛ ومن المعروف أن الشهيد جارالله عمر هو من هندس إدخال الإصلاح لتحالف المعارضة الذي كان يضم خمسة أحزاب قبل انضمام الإصلاح، وجلي لكافة السياسيين القريبين من صنع القرار داخل أحزاب المعارضة أن التحالف مع الإصلاح وإنشاء اللقاء المشترك كان مقتصراً على خوض انتخابات 2003م وحسب، إلا أن هذا التحالف المؤقت استمر بعد اغتيال مهندسه جارالله عمر؛ كما وخرج عن مساره الحقيقي.
لقد خدع الإصلاح باقي الأحزاب بأن أعتبر استمرار مشروع اللقاء المشترك نوعاً من الوفاء لجارالله، وأوهمهم بهذه الأطروحة التي انطلت عليهم؛ فيما كان مشروع جارالله الحقيقي هو تحالف مؤقت مع الإصلاح إلى ما بعد 27 أبريل 2003م فقط.
بعد أقل من عام على أحداث 11سبتمبر 2001م، وجد الإصلاح مخرجاً من احتمال ملاحقته بتهم تتعلق بدعم الإرهاب العالمي أن قبل دعوة جارالله عمر له للانخراط في تحالف يضم أحزاباً يسارية وقومية؛ ويبدو أن الأمين العام المساعد للاشتراكي حينها أدرك مدى الاستفادة من المتغيرات الدولية لدفع الإصلاح للتنسيق مع بقية الأحزاب لمواجهة المؤتمر الشعبي (الحاكم) وبالتالي حصول أحزاب المعارضة والإص
The Man
عزت مصطفى
يقيم كثير من السياسيين نتائج العمل السياسي أو الحزبي من واقع الربح والخسارة، على الصعيد اليمني لم تعد السياسة تعني خلال الثلاثة عقود المنقضية سواء في إطارها الوطني أو الإقليمي سوى البيع والشراء.
ومع أن التطور البشري قد سبق إلى استبدال أساليب المقايضة في البيع والشراء باختراعه العملة؛ بقيت السياسة تتم وفقاً للأسلوب القديم؛ وربما يسجل لليمنيين سبق إدخال العملة رسمياً في التعاملات السياسية.
لقد انمسخت الحياة هنا بفعل التحولات التي قيد السياسيون إليها تحت عامل فجائي لم يجربوا التعامل معه من قبل وهو دخول لاعب جديد في 17 يوليو 1978م لا يستخدم أدواتهم التي خبروها في اللعب؛ أتى من الصفوف الخلفية للمتوقعين؛ واطئاً الحياة السياسية من حيث لم يألفوا.
منذ البداية لم يحاول المناوئون للرجل تصحيح وضعيته بما يسمح بحدوث ارتياح شعبي؛ ولم يستطيعوا جره إلى النقطة الملائمة التي تضمن مشروعية في بقائهم جميعاً كشركاء فيما يتمخض الواقع السياسي؛ ووضوح معالم ما تولده سياساتهم معه.
اعتقدوا أن بقائه في المنطقة التي يفض
استجابة للمطالب التي تضمنها البيان الصادر عن اللقاء الموسع الأول للصحافيين المنعقد بمقر النقابة يوم الخميس 8 يناير 2009م، أعلن مجلس نقابة الصحافيين الذي إلتأم برئاسة النقيب عن تحديد موعد إنعقاد المؤتمر العام للنقابة يوم السبت 14 مارس القادم.
كما أعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحافيين وعضوية مجلس النقابة ابتداء من الثلاثاء 24 يناير الجاري.
وعليه تع
في 8 يناير 2009م
بــــيــــان
وقف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين اليمنيين الموقعين على هذا البيان أمام عدد من القضايا النقابية والمهنية الملحة خاصة مع تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام للنقابة للمرة الرابعة إلى أجل غير مسمى في ظل ما تعانيه المهنة من انتهاكات عديدة وخطيرة تطال المشتغلين بالصحافة وعدد من الصحف في ظل تقاعس مجلس النقابة المنتهية صلاحيته في فبراير من العام 2008م عن القيام بواجبه في حماية منتسبي المهنة وصون حرية التعبير.
وقد اتفق الموقعون على هذا البيان على حصر نقاشاتهم حول تداعيات تأجيل المؤتمر العام للنقابة والمطالبة والعمل على سرعة تحديد موعد أخير لانعقاده في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن إخراج النقابة من الوضع البائس الذي تمر به والفراغ القيادي الذي تعانيه منذ فبراير العام الفائت هو مقدمة للوقوف أمام قضايا الحريات والقضايا المهنية الأخرى التي يجب عرضها على المؤتمر العام ومناقشتها خلال انعقاده وكذا بعد انتخاب قيادة جديدة للنقابة.
ويرى الموقعون على البيان أن المبررات التي ساقها مجلس النقابة لتأجيل انعقاد المؤتمر العام للصحافيين غير مقنعة، وإن الإبطاء والمماطلة في عقده يهدد وحدة الكيان الصحفي ويعرض العمل الصحفي لمزيد من المخاطر والانتهاكات كما ويهدد حرية التعبير في البلاد.
وإزاء مجمل القضايا التي تم تداولها ونقاشها فقد اتفق أعضاء الجمعية العمومية الحاضرون اللقاء الموسع للصحافيين المنعقد بمقر النقابة يوم الخميس 8 يناير 2009م، وكذا أعضاء الجمعية العمومية الموقعين على هذا البيان على الآتي:
1- تشكيل لجنة تواصل من بين الحاضرين اللقاء الموسع للالتقاء بمجلس النقابة وطرح مطالب أعضاء الجمعية العمومية عليهم، وقد تشكلت اللجنة من الزملاء:
§ د. سامية الأغبري
§ فوزي الكاهلي
§ أحمد الزرقة
§ عزت مصطفى
2- مطالبة مجلس النقابة الإعلان خلال أسبوع من الآن عن موعد أخير غير قابل للتأجيل لانعقاد المؤتمر العام.
تستقبل نقابة المحامين اليمنيين العزاء بوفاة الأستاذ عبدالباسط الغوري المحامي بعد ظهر الأربعاء 24ديسمبر2008م، بمقر نقابة المحاميين-فرع صنعاء
يقع مبنى النقابة بشارع الرقاص الواقع بين شارع هائل والدائري الغربي، وهو معروف للعامة في ذلك الحي.
وكان الأستاذ الغوري قد انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مروري مؤسف على طريق تعز-صنعاء مساء السبت 20ديسمبر2008م، ويعد عبدالباسط الغوري واحداً من المحامين اليمنيين الشباب الذين برزوا بقوة في المجال القانوني والحقوقي، وقد سجل نشاطات قانونية في عد
سامي الكاف
يوم الأحد الفائت كان دراماتيكياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
كان متابعو منتخبنا الوطني للناشئين على أحر من الجمر لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبنا ونظيره السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للناشئين لكرة القدم التي تجري أحداثها في أزوبكستان.
أغلب وسائل الإعلام المحلية كانت أفردت مساحات عن هذا اللقاء ومدى إمكانية الخروج منه بفوز يكرر تجربة خوضنا نهائيات كأس العالم للناشئين للمرة الثانية بعد أن كانت حدثت لأول مرة في فنلندا العام 2003م؛ بانتصاف اليوم الدراماتيكي ذاته - الأحد- صُدم هؤلاء المتابعون بقرار استبعاد منتخبنا من البطولة بعد شطب جميع نتائجه.
كانت مفاجأة من العيار الثقيل نزلت على رؤوس هؤلاء المتابعين قبل أن يكون الأمر كذلك على لاعبي منتخبنا وجهازه الفني بقيادة سامي نعاش.
فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الالكتروني الأحد الفائت استبعاد منتخبنا من البطولة بسبب مخالفته لتعليمات البطولة من خلال إشراك لاعب يتجاوز السن القانوني.
لكن الأمر من حيث وقعه كمفاجأة يبدو خلاف ذلك بالنسبة إلى قيادة البعثة وقيادة اتحاد كرة القدم على الأقل استناداً إلى ما أكدته قيادات في اتحاد كرة القدم قبل بضعة أيام من خلال تصريحات نشرتها وسائل إعلام عن وجود مؤامرة لاستهداف منتخبنا بغرض استبعاده من البطولة.
عندما تؤكد مثل هذه القيادات وجود مثل هذا الاستهداف فذلك يعني أنها على علم بتحركات ما تدل على ما تذهب إليه في تصريحاتها إذا ما تركنا جانباً أي ِشيء له علاقة بتنجيم ما.
بتاريخ 10 أكتوبر - الجمعة الفائت- نشرت سبأ ما يلي: هدد الاتحاد اليمني لكرة القدم باللجوء للإتحاد الدولي (الفيفا) والمحكمة الدولية الرياضية ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها اللجنة المنظمة لنهائيات آسيا للناشئين دفاعاً عن حقوق المنتخب وسمعة الكرة اليمنية. وكشف مصدر مسئول في الاتحاد اليمني لكرة القدم عن وجود مؤامرة تحاك ضد المنتخب الوطني للناشئين تهدف إلى إقصائه من البطولة بعدما تمكن من بلوغ دور الثمانية بجدارة واستحقاق. وأشار إلى أن هناك أطراف خفية تسعى إلى التشكيك بعمر أحد لاعبي المنتخب بالرغم من إخضاع اللاعبين للفحوصات الطبية المطلوبة وحصول البعض الآخر على أرقام آسيوية في وقت سابق.
إنه رد فعل صريح من قبل اتحاد كرة القدم على ما قامت به اللجنة المنظمة من فعل، بالتأكيد؛ ليس هناك تفسير آخر، على الرغم من أن حديث الدفاع عن سمعة الكرة اليمنية ليس في صالحنا البتة؛ ثمة عقوبات سبق أن اُتخذت بح
طالعوا مزيد من المواد بالضغط على (جميع الإدراجات) في الجزء الأيمن من الصفحة
